تنزيل التشريع للقوانين المؤطرة للمجال الرقمي بالمغرب

في سياق التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد رسم ملامح العالم، يبرز المغرب كفاعل إقليمي يسعى إلى تعزيز مكانته في الاقتصاد الرقمي العالمي. فقد شهدت البلاد، خلال العقدين الأخيرين، طفرة ملموسة في مجال الرقمنة، شملت الإدارة العمومية، والخدمات البنكية، والتعليم، والصحة، والتجارة. هذا التوجه الرقمي، الذي ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المغرب الرقمية، أفرز جملة من المكتسبات، لكنه ألقى في المقابل بظلاله على إشكالية الفجوة الرقمية، التي باتت تهدد بتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية.