" الثورة الرقمية وتأثيرها على المنظومة الأسرية دراسة في المقومات"

يتناول هذا البحث موضوع الأمن الأسري في ظل التفاعل بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مع إبراز التحديات الجديدة التي فرضتها الرقمنة على مؤسسة الأسرة. وينطلق من التأكيد على أن الأسرة تشكل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وهو ما جعلها محل عناية خاصة في الإسلام من خلال تشريع الزواج، وتنظيم الخطبة، وإقرار النفقة، وتحديد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، بما يحقق الاستقرار والتوازن داخل الأسرة. كما يبرز البحث اهتمام القوانين الوضعية، وخاصة التشريع المغربي، بحماية الأسرة عبر تقنين الحقوق الزوجية، واعتماد الآليات الودية كالصّلح والوساطة الأسرية لتسوية النزاعات، بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة وتفادي التفكك. وفي سياق التحولات المعاصرة، يناقش البحث تأثير الرقمنة على الأمن الأسري، مبرزًا ما تطرحه من تحديات، من قبيل ضعف القيم الأخلاقية والإيمانية، والعزلة الاجتماعية، وتراجع أدوار التنشئة الأسرية التقليدية. وفي مقابل ذلك، يقترح البحث جملة من السبل لتجاوز هذه الإكراهات، من خلال التمسك بثوابت الأمة المغربية، وتعزيز القيم الأخلاقية، واعتماد التربية الرقمية كآلية أساسية لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا داخل الأسرة. ويخلص البحث إلى أن تحقيق الأمن الأسري مسألة نسبية ومتغيرة، تقتضي تضافر المقومات الدينية والقانونية والتربوية، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام الوسائط الرقمية بما يحفظ توازن الأسرة واستقرارها في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.