"العدالة التنبؤية وتحديات القاعدة القانونية الجنائية في عصر الرقمنة: دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة والوقاية منها نموذجا"

لقد شهدت العدالة الجنائية تطورا ملحوظا نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ بالجريمة والوقاية منها، لما يحقق من خطوة هامة نحو إرساء نظام عدالة جنائية أكثر عدلا وفعالية، خاصة أنه يقوم على استخدام خوارزميات متطورة لتحليل كميات ضخمة من البيانات بهدف التنبؤ بالسلوك الإجرامي المحتمل ومنع حدوثه وتعزيز الوقاية الاستباقية. ورغم المزايا التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الوقاية الاستباقية والتنبؤ بالجرائم، إلا أن استخدامها يثير مجموعة من التحديات القانونية والأخلاقية، لا سيما على المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية، وعلى رأسها مبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ افتراض البراءة، إذ تقوم تقنيات التنبؤ على تحليل بيانات وسلوكيات قد لا ترقى إلى مستوى الفعل الجرمي المعاقب عليه قانونا تقوم تقنيات التنبؤ على تحليل بيانات وسلوكيات لا ترقى إلى مستوى الفعل الجرمي المعاقب عليه قانونا، لكون أن المشرع لا يعاقب عن النوايا والأعمال التحضيرية ما لم تصل إلى مرحلة الشروع في التنفيد المعاقب عليه قانونا، كما تشمل التحديات المرتبطة بهذا الاستخدام حقوق وحريات الأفراد، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية، وما قد ينطوي عليه هذا الاستخدام من انتهاك لهذه الحقوق الأساسية. لذلك سيتم الاقتصار في هذه المداخلة على دراسة هذا الموضوع من خلال محورين رئيسيين، يركز المحور الأول على دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجرائم، بينما يعالج المحور الثاني التحديات القانونية والأخلاقية لتقنيات التنبؤ بالجريمة مع الوقوف على آفاق التنظيم القانوني والأخلاقي.