"رقمنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني"

يتناول هذا البحث موضوع رقمنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العمومية وتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وينطلق من إبراز السياق العام للتحول نحو المجتمع المعلوماتي، وما فرضه من إعادة النظر في الأساليب التقليدية للتدبير الإداري، خاصة داخل المرافق العمومية ذات الطابع الاقتصادي والمالي. ويبرز البحث الجهود التي بذلها المغرب في مجال تحديث الإدارة الجمركية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية متتالية للرقمنة، والانخراط في المعايير الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك، مع التركيز على التحول التدريجي من المعالجة الورقية إلى الإدارة الرقمية ونزع الطابع المادي عن المساطر الجمركية. كما يعالج البحث الاستراتيجية التحديثية لرقمنة إدارة الجمارك، من خلال تحليل مرتكزاتها القانونية والتنظيمية والإدارية والبشرية، ودور الأنظمة المعلوماتية المتطورة، وعلى رأسها نظام BADR، في تبسيط الإجراءات الجمركية، تسريع عمليات التخليص، تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمرتفقين. وفي شقه الثاني، يناقش البحث أثر الرقمنة في تبسيط المساطر الجمركية وتعزيز المراقبة الإلكترونية، عبر اعتماد تحليل المخاطر، وتوظيف تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار، والتبادل الإلكتروني للبيانات مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مما ساهم في تحسين الأداء الجمركي، ومحاربة الغش والتهريب، وحماية المستهلك. ويخلص البحث إلى أن رقمنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة شكلت رافعة حقيقية لتحديث المرفق الجمركي، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في مجال التكوين، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتحسين الولوج الرقمي، خاصة من خلال تعزيز استعمال اللغة العربية والتواصل مع المرتفقين.