رقمنة مساطر صعوبات المقاولة: نحو عدالة تجارية أكثر نجاعة وفعالية

تتناول هذه الدراسة أثر الرقمنة على مساطر صعوبات المقاولة باعتبارها من أهم آليات حماية النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية النشاط التجاري. وتنطلق من فرضية مفادها أن الرقمنة لم تعد مجرد وسيلة تقنية لتحديث الإجراءات القضائية، بل أضحت خيارًا بنيويًا لإعادة هندسة مساطر المعالجة الوقائية والعلاجية لصعوبات المقاولة، بما يحقق السرعة، والشفافية، والنجاعة القضائية. تعتمد الدراسة مقاربة تحليلية قانونية، وتنتظم ضمن محورين أساسيين: يعالج المحور الأول الأسس النظرية والقانونية لرقمنة مساطر صعوبات المقاولة، مع إبراز التحول من التدبير الورقي إلى التدبير الرقمي وأثره على حماية المقاولة والائتمان التجاري. أما المحور الثاني فيتعمق في انعكاسات الرقمنة على فعالية المساطر القضائية المرتبطة بصعوبات المقاولة، سواء من حيث التبليغ، أو تدبير الملفات، أو تعزيز دور القاضي والسنديك، بما يسهم في عقلنة القرار القضائي وتحقيق الأمن القانوني. وتخلص الدراسة إلى أن رقمنة مساطر صعوبات المقاولة تشكل رافعة حقيقية لتحديث العدالة التجارية، شريطة مواكبتها بإطار قانوني وتنظيمي متكامل، وضمان ولوج رقمي منصف لجميع المتدخلين.