المرفق العام الرقمي بين رهان الحكامة وتحدي الأمن السيبيراني - قطاع العدل نموذجا –

يُعدّ المرفق العام الرقمي أحد أبرز تجليات التحول الرقمي للإدارة العمومية، لما يتيحه من إمكانات لتعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أن هذا التحول يطرح في المقابل تحديات متزايدة على مستوى الأمن السيبيراني، خاصة في القطاعات الحساسة ذات الطابع السيادي، وفي مقدمتها قطاع العدل، الذي يتعامل مع معطيات شخصية وقضائية دقيقة. وفي هذا السياق، يهدف هذا البحث إلى تحليل إشكالية التوازن بين رهان الحكامة الرقمية ومتطلبات الأمن السيبيراني داخل المرفق القضائي، من خلال إبراز مكتسبات الرقمنة في تسريع المساطر القضائية وتيسير الولوج إلى العدالة، مقابل المخاطر المرتبطة بالاختراقات السيبيرانية، وحماية المعطيات، وضمان الثقة الرقمية. كما يسعى إلى استجلاء الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للأمن السيبيراني، وتقييم مدى ملاءمته لمواكبة التحول الرقمي لقطاع العدل، واقتراح آليات كفيلة بتعزيز أمن المرفق العام الرقمي وضمان استدامته.