القاعدة القانونية في ميزان المعاملات الالكترونية من خلال تحولات مفاهيم مجلس العقد من مبادئ كلاسيكية إلى مبادئ رقمية

يتناول هذا المقال تحوّل القاعدة القانونية في ظل المعاملات الإلكترونية، من خلال تتبع تطور مفهوم مجلس العقد من مبادئه الكلاسيكية القائمة على الحضور المادي والتعبير المباشر عن الإرادة، إلى صيغ رقمية حديثة تقوم على الوسائط الإلكترونية والعقود الذكية. ويحلل المقال مدى قدرة النظرية العامة للالتزام على استيعاب هذه التحولات، مع التركيز على إعادة تكييف مبادئ سلطان الإرادة، والقوة الملزمة للعقد، ونسبية آثاره، في بيئة رقمية تتسم بالسرعة واللاتمادية المكانية والتدخل المتزايد للتقنيات الذكية. كما يقف عند الإطار التشريعي المغربي والمقارن، مبرزًا دور قوانين التبادل الإلكتروني وخدمات الثقة في تحقيق التوازن بين الموثوقية التقنية والأمن القانوني. ويخلص إلى أن التحول الرقمي لا يعني القطيعة مع الموروث العقدي، بل يفرض قراءة دينامية للمفاهيم القانونية تضمن استمرارية القاعدة القانونية وفعاليتها في حماية المتعاقدين داخل الفضاء الرقمي.