الذكاء الاصطناعي كرافعة اقتصادية في القطاعات الإنتاجية والخدماتية

يمثل الذكاء الاصطناعي أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته في المجالات العسكرية والصناعية والاقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والخدماتية، ويتوقع له أن يفتح الباب لابتكارات لا حدودة لها وأن يؤدي إلة مزيد من الثورات الصناعية بما يحدث تغييرا جدريا في حياة الانسان، إذ مع التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع سيكون الذكاء الاصطناعي محرك التقدم والنمو والازدهار خلال السنوات القليلة القادمة، وبإمكانه وما يستتبعه من ابتكارات أم يؤسس لعالم قد يبدو الآن من دروب الخيال العلمي. إن تزايد الاقبال على الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وكذا ارتفاع نسبة مخاطر الاستعمال السيء له، أدى إلى ارتفاع الأصوات على المستوى الدولي التي أضحت ترافع لوضع تشريع دولي موحد لهذا الحقل المعرفي الجديد والذي قد يتيح للدول فرصة توحيد الرؤى بخصوص استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي والمسؤوليات التي قد تترتب عن استخدامه، والضمانات التي يجب أن تلتزم بها الدول من أجل توظيفه في الأغراض التي وجد من أجلها. هذا ويمثل التشريع الجديد ((UE 2024/1689، الصادر عن البرلمان الأوربي ومجلس أوروبا في 13 يونيو 2024، نقلة نوعية في مجال تقنين الذكاء الاصطناعي في أوروبا ذلك أن هذا التشريع يقدم إطارا شاملا لتنظيم الذكاء الاصطناعي بهدف ضمان سلامة الأفراد والمجتمع، وحمايتهم من المخاطر المحتملة، مع تعزيز الابتكار الرقمي المسؤول وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وبرامج الذكاء الاصطناعي تحتوي على أسلوب لتمثيل المعلومات، إذ تستخدم هيكلة خاصة لوصق المعرفة، وهذه الهيكلة تتضمن الحقائق والعلاقات بين هذه الحقائق، والقواعد التي تربط هذه العلاقات وما إلى ذلك، وتضم أيضا هياكل معرفية تكون فيما بينها قاعدة المعرفة، وهذه القاعدة توفر أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المشكلة المراد إيجاد حل ناجع لها. المملكة المغربية وفي إطار مواكبتها لهذا التحول أرست قواعد جنينية في إدماج تقنيات يمكن اعتمادها في منظومتها واستراتيجيتها الرقمية لتعزيز الأرضية المناسبة لتبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجموعة من المجالات المرتبطة بالعيش اليومي للمجتمع مما أصبح يطرح تحديا جديدا من أجل توظيف امتيازاته وإيجابياته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.