الإجماع المركب بنوعيه: المركب من أكثر من علة ومن عدم القائل بالفصل دراسة أصولية تطبيقية في المذهب الحنفي

الأهداف: هدفت الدراسة إلى تعريف الإجماع المركب بنوعيه: المكون من أكثر من علة، وعدم القائل بالفصل، وفق أصول المذهب الحنفي، وبيان حكمه، وأثر الإجماع المركب في الفروع الفقهية، وتوضيح ذلك من خلال أمثلة تطبيقية فقهية، وإظهار انعكاس ذلك في الاستدلال في داخل المذهب وخارجه، وبيان أثره في الأحكام الشرعية، والمناظرة والمحاورة. المنهجية: اتبعت الدراسة ثلاثة مناهج: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي، وذلك من خلال وصف الإجماع وشروطه وعلته وأحكامه، من ثم تحليل الأقوال وتحريرها، واستنباط النتائج المتعلقة بموضوع الدراسة. النتائج: وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، منها: إن الإجماع المركب حجة واحتمال جواز ارتفاعه حال ظهور الفساد المظنون فيما يبنى عليه لا يمنع من اعتبار حجيته، كما أن الإجماع المركب من عدم القائل بالفصل حجة يلزم بها الخصمين حال المناظرة والحوار إذا كان منشأ الخلاف واحدا، ولا يكون حجة بين الخصمين إذا كان منشأ الخلاف مختلفا، وإن عدم القائل بالفصل وإن اشتهر في المناظرات؛ لكنه ليس مما هو محل اتفاق على قبوله، لكن ثمرته في صلاحه لإلزام الخصم بأن يلزم بالقول بالفصل إبطال مذهبه. الخلاصة: الإجماع المركب أحد أدلة الشرع التي يتوصل بها إلى الأحكام، ويعد حجة مطلقا حال الاتفاق على الحكم مع اختلاف العلة، وعدم القائل بالفصل يعد حجة ملزم حال المناظرة والحوار. وتوصي الدراسة بمزيد بحث واعتناء بمصدر الإجماع لما له من أهمية في حفظ الشريعة، وأحكامها الخالية عن النصوص الجزئية.