شروط عدم اللزوم في العقود المالية عند الحنفية

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى استخراج شروط عدم اللزوم، وجمعها في المذهب الحنفي؛ لكون المذهب لم ينص عليها صراحة، وتطبيقات هذه الشروط على الفروع الفقهية في العقود المالية خاصة. وقد تناولت هذه الدراسة تحديد ماهية عدم اللزوم وشروطه، وصولا إلى أثر تلك الشروط في توصيف العقود بعدم اللزوم؛ لأن عدم اللزوم غير واضح المعالم، فإشكالية تحديد عدم اللزوم في المذهب الحنفي له أثر مباشر على العقود كلها. المنهجية: قد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي في تتبّع النصوص الفقهية، والمنهج الوصفي في عرضها، والمنهج التحليلي في استنباط الشروط وتقويمها. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، ومن أهمها: أن مفهوم عدم اللزوم أوسع نطاقا من تعريف العقد غير اللازم، فهو لا يقتصر على العقود الصحيحة النافذة، بل يشمل أيضا العقود الفاسدة والموقوفة. وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن صفة اللزوم صفة متغيرة، قد تنقلب إلى عدم اللزوم، وقد ترجع بعدها إلى اللزوم مرة أخرى، وقد ترجع إلى عدم اللزوم في حالات وضوابط محددة. وكذلك صفة عدم اللزوم؛ فقد تتحول إلى اللزوم بشروط أخرى. وكما أن الدراسة توصلت إلى أن عدم اللزوم في المذهب الحنفي يُضبط بعدة شروط، منها ما يعد شرطا لاعتبار وجوده، فلا يتحقق عدم اللزوم عند انتفائها، ومنها ما يعد شرطا لتطبيقه، بمعنى أنّ الصفة موجودة في الأصل، إلا أنّ تطبيقها الصحيح متوقف على تحقق هذه الشروط. الخلاصة: خلصت هذه الدراسة إلى أن عدم اللزوم له شروط لاعتبار وجوده وشروط أخرى لتطبيقه، وآثار مباشرة على العقود المالية في المذهب الحنفي، وأن عدم اللزوم صفة متغيرة في العقود تنقلب أحيانا، وتثبت أحيانا أخرى لأسباب خاصة.