دور السياسة الشرعية في تحقيق الاستقرار المالي للمرأة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019: النفقة الزوجية أنموذجًا

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور السياسة الشرعية في تحقيق الاستقرار المالي للمرأة، من خلال النفقة الزوجية في ضوء قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019. ينطلق البحث من التأصيل الفقهي لمفهوم السياسة الشرعية وأسسها، ثم يتناول النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية والقانون الأردني، ويعرض أوجه المقارنة مع بعض القوانين العربية كالقانون المغربي والمصري والإماراتي. وقد استند البحث إلى منهجية تجمع بين التحليل الفقهي والقانوني والدراسة الإحصائية، إذ تم تحليل التقارير الإحصائية الرسمية لدائرة قاضي القضاة (2019-2024) التي أظهرت ارتفاع دعاوى النفقة بنسبة تقارب (46%) خلال خمس سنوات، وهو ما يعكس التحديات المالية التي تواجه المرأة الأردنية. وتوصل البحث إلى أن القانون الأردني، رغم اعتماده على أصول شرعية واضحة، لا يزال بحاجة إلى تطوير آلياته بما يضمن شمول عناصر معاصرة للنفقة (التعليم، العلاج، السكن المستقل)، وأن تعزيز أدوات السياسة الشرعية -مثل صندوق تسليف النفقة- يسهم بصورة مباشرة في حماية حقوق المرأة وتحقيق مقاصد الشريعة في العدالة والاستقرار الأسري.