اختلاف الجمهور والشيعة الإمامية في مصادر التشريع وأثره في استنباط الأحكام الفقهيةـــ دراسة نقدية مقارنة ـــ

يهدف هذا البحث إلى دراسة اختلاف الجمهور والشيعة الإمامية في مصادر التشريع وأثر هذا الاختلاف على استنباط الأحكام الفقهية، مع تقديم تحليل نقدي مقارنة بين المذهبين. ويكمن غرض البحث في توضيح كيفية تأثير ترتيب المصادر وأولوية كل مصدر عند كل فريق على الأحكام العملية في مجالات العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود، وكذلك بيان الحكمة من اختلاف الاجتهادات الفقهية دون الإخلال بمقاصد الشريعة.اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع المادة الفقهية من المصادر الكلاسيكية والمعاصرة لكل من الجمهور والشيعة الإمامية، بما في ذلك كتب الفقه المقارن وفتاوى المجامع الفقهية، وتحليل النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية والأدلة العقلية والاجتهادية. كما تم الاستفادة من الدراسات الحديثة التي تناولت أثر اختلاف المصادر في استنباط الأحكام العملية، مع مقارنة مواقف الفقهاء لتوضيح نقاط الاتفاق والاختلاف.أظهرت النتائج أن اختلاف ترتيب وأهمية المصادر الشرعية يؤدي إلى تنوع في الأحكام الفقهية العملية، لكنه لا يخرج عن الإطار العام لمقاصد الشريعة. وأكدت النتائج أن الفهم الدقيق لكل منهج فقهي يساعد على استنباط الأحكام بشكل يوازن بين المصلحة الدينية والاجتماعية والأخلاقية. كما أبرزت المقارنة النقدية بين المذهبين كيف يمكن الجمع بين احترام التنوع الفقهي والحفاظ على وحدة المبادئ الشرعية، وتعزيز الوعي الفقهي، وتسهيل استثمار الفقه المقارن في تطوير الأحكام بما يحقق الصالح العام للمجتمع.