الطبيعة القانونية لحل مؤسسات التعليم العالي الأهلي (دراسة مقارنة)

تتمتع الإدارة عند ممارسة نشاطاتها باعتبارها أحد أشخاص القانون العام بامتيازات معينة، فلها أن تصدر القرارات الإدارية، ولكن المشرع قد يفرض على الإدارة عند إصدارها لبعض القرارات شكل معين وإجراءات معينة، فلا مناص للإدارة إلا أن تسلك السبيل الذي رسمته لها التشريعات، ويعد قرار حل مؤسسات التعليم العالي الأهلي أحد أهم القرارات التي تصدرها الإدارة بناءً على طلب الجهة التي تحددها التشريعات، وتكمن أهمية قرار الحل تبعا لآثاره على الشخصية المعنوية كونه ينهي الشخصية المعنوية لمؤسسات التعليم العالي الأهلي، وتعد مؤسسات التعليم العالي الأهلي أحد أهم الجهات الساندة للتعليم العالي الحكومي في تسيير مرفق التعليم العالي، وفي ضوء ذلك فإن التشريعات تحدد الجهة المختصة بإصداره وتضع الشروط المطلوبة لكي تتمكن الإدارة من إصداره وفق مبدأ المشروعية، وفي ذلك ضمانة لحقوق الأفراد وتحقيق للمصلحة العامة.