دور السياسات الإصلاحية في الانتقال الى واقع تنموي مستدام للاقتصاد العراقي

يعد الإصلاح الاقتصادي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصادات الريعية، ولاسيما في العراق الذي ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على العوائد النفطية في تمويل موازناته العامة. يهدف هذا البحث إلى تحليل دور السياسات الإصلاحية في تهيئة الاقتصاد العراقي للانتقال نحو واقعٍ تنموي مستدام، من خلال استعراض طبيعة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة العراقية، ومدى انسجامها مع متطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الإطار النظري للإصلاح الاقتصادي، ومتابعة تطور مؤشرات الأداء التنموي في العراق، مع التركيز على أبرز المعوقات التي حالت دون تحقيق النمو الشامل، وفي مقدمتها ضعف التنويع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع كفاءة الإنفاق العام، وتفشي الفساد الإداري والمالي. أظهرت النتائج أن أغلب السياسات الإصلاحية المطبقة في العراق ما زالت ذات طابعٍ جزئي وغير متكامل، إذ تفتقر إلى التنسيق المؤسسي والرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد، كما أن تنفيذها يواجه تحديات هيكلية ومؤسسية تحدّ من فاعليتها في تحقيق التحول التنموي المنشود. وأوصى البحث بضرورة تبني إصلاحات هيكلية شاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير رأس المال البشري