التكييف القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية في القانون المدني الليبي

إن العالم يشهد تطوراً سريعاً ومتزايداً، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن هذا التطور بدأ استخدام تلك التقنيات في العديد من المجالات، كالصناعة، والتجارة، والتعليم ،والطب، والهندسة وغيرها، فأصبحت هذه التقنيات يُعتمد عليها في حل المشاكل، ومع هذا التطور، بدأت تظهر بعض الأضرار التي تَلْحق بالغير لذلك وجب بيان (التكييف القانوني للذكاء الاصطناعي)، لأن هذه التقنيات ألقت عبئاً كبيراً على رجال القانون يستدعي المواجهة القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فتطلّب الأمر بيان نظام قانوني يُحدد آلية التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهل يمكن الوصول إلى حل يتمكن فيه المضرور من الحصول على التعويض، حيث تمّ بيان الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة به وإضفاء الشخصية القانونية التي يتمتع بها، لأن المسؤولية المدنية من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى تعويض المضرور، واستطعنا من خلال هذه الدراسة تحديد الشخص المسؤول، فهنا يمكن للمضرور الحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر الذي لحقه .