الذكاء الاصطناعي بين حداثة المفاهيم وتقليدية قواعد المسؤولية

يشهد العالم اليوم طفرة في استخدام التكنولوجيا التقنية والرقمية لم يسبق لها مثيل، وفي مقدمتها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي توصف بأنها سلاح ذو حدين، قادر على تهديد سلامة الجنس البشري، وإثارة الذعر، والمساس باستقرار النظم الاقتصادية والمالية. هذا الأمر بات يشكل تحديا قانونيا أمام المنظومة التشريعية القائمة، حيث أصبح من الضروري إعادة تحديثها بما يكفل التعامل القانوني الصحيح مع مجريات التقدم العلمي، ويؤطر أحكام المسؤولية الرقمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويضمن تعويض المتضررين منها. إذ من المقرر أن نجاعة أي قانون وفاعليته إنما تقاس بمدى مرونته وقدرته على التكيف مع تطور الوقائع والمعطيات. وقد خلصت هذه الدراسة إلى قصور قواعد المسؤولية المدنية التقليدية القائمة على الخطأ في الإحاطة بكافة تطبيقات هذه التقنية الفريدة، ووجوب العمل على إصدار تشريع خاص بالمسؤولية المدنية عن حوادث الذكاء الاصطناعي، يدرج ضمن أنظمة المسؤولية المدنية الخاصة، ويأخذ في الاعتبار الطبيعة القانونية الخاصة لأنظمة الذكاء الاِصطناعي وتفاوت درجة الاستقلالية التي تتمتع بها ومدى تأثير ذلك في أحكام المسؤولية المترتبة عما تحدثه من أضرار.