الحماية الجنائية لأحكام ترخيص التطرق للإشغال الخاص وامتيازها في مباشرة الاستخدام الجماعي للمال العام، العراق أنموذجا (دراسة مقارنة)

المبدأ العام يقضي، أن الأَموال العامة، هي أَموال مخصصة للمنفعةِ العامة أَو للاستخدامِ المباشرِ للجمهور أَو للمرافقِ العامة. وهذا يعني أَنها تخضع لنظام قانوني مختلف عن ذلك الذي يحكم الأَموال الخاصة في القانونِ المدني. وبالتالي، فإِن النظام القانوني للأَموال العامة هو في المقام الأَول نظام إِداري مخصص لحماية هذا النوع من الأَموال، وذلك بعدم جواز التصرف فيها أَو الاستيلاء عليها أَو حيازتها بالتقادم؛ باعتبارِ أَن القانون المدني يتضمن نصوصًا تحكم هذا النظام القانوني للمال العام. ومع ذلك تظل هذهِ القواعد في القانونِ المدني، قواعد إِدارية تنتمي إِلى دراسة القانون الإِداري إِلَّا إِن هذهِ الأَموال ومن أَجل تحقيق الغرض منها، يجب أَن يتوافر لها الحماية الجنائية، التي تنسجم وسياسة المشرع الجنائي من الناحية الموضوعية والإجرائية؛ إِذا ما عرفنا بأَنها قد تتعرض لاعتداءات تتمثل بأَفعال جرمية مختلفة. خاصة إنَّ هناك من الأَموال المُخصصة للانتفاعِ والاستخدام الجماعي من قبل الجمهور، تتخذ فيها الإِدارة بعض الإِجراءات القانونية، وتعمل على منحِ رخصة أَو امتياز للأَفراد العاديين في مباشرة خدمات وامتيازات هذهِ الأَموال العامة مقابل أُجور تدفع للدولة، - كما هو الحال - في تنظيم قطاعات اقتصادية، كالقطاعات المهنية والحرفية على سبيل المثال؛ ذلكَ عن طريق ترخيص وامتياز التطرق للإشغال الخاص في مباشرة الاستخدام الجماعي للمال العام.