نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في نظام المعاملات المدنية السعودي "دراسة تحليلية مقارنة"

جاءت نظرية الظروف الطارئة كاستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد لحماية المدين الذي أصبح تنفيذ التزامه مرهقاً يلحق به ضرراً وخسارة فادحة بسبب ظرف طارئ لم يكن متوقعاً ولم يكن في الحسبان عند ابرام العقد، ولاشك أن العدالة تقتضي تعديل العقد على نحو يخفف من الخسارة الفادحة التي يمكن ان تصيب المدين اذا ما نفذ التزاماته على النحو الذي جاء في العقد. لذلك منح نظام المعاملات المدنية السعودي القاضي صلاحية تعديل العقد وفق ضوابط ووسائل قانونية محددة بهدف تحقيق العدالة بين المتعاقدين وإعادة التوازن في الالتزامات التعاقدية. ويأتي هذا البحث ليلقي الضوء على أهمية تدخل القاضي على الوجه الذي يرد به الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وقد تم اتباع المنهج التحليلي والمقارن، ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحث أن أثر نظرية الظروف الطارئة يقتصر على تعديل العقد وفق قيود معينة ليس من بينها الحكم بفسخ العقد. ومن أهم التوصيات ضرورة توسيع صلاحيات القاضي في نظام المعاملات المدنية السعودي لتشمل وقف تنفيذ العقد إلى حين زوال أثر الظرف الطارئ تحقيقاً للعدالة بين المتعاقدين.