الطبيعة القانونية للرقابة بطريق الدفع (الرقابة الفرعية)

أخذت أكثر التشريعات المنظمة للرقابة الدستورية بالرقابة عن طريق الدفع ضمن الوسائل القانونية التي تحرك به الدعوى الدستورية، وتعرض نصًّا تشريعيًّا مشكوكًا في دستوريته أمام القضاء الدستوري بعد إثارته أمام قاضي الموضوع وفحص الأخير مدى دستوريته وامتناعه عن تطبيقه على النزاع القائم واستئخاره الفصل في الدعوى الأصلية الى حين تحديد مصير القانون الذي يطبقه على النزاع، وذلك بإقامة الخصم المثار للدفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا باختلاف أسمائها للبت في هذا الدفع، وفي ظل إمكانية إثارة الدفع أمام دعوى غير دستورية، بصرف النظر عن نوعها، وتسببها بوقف الدعوى الأصلية الى حين الفصل في الدفع، وأنه يؤدي الى إقامة دعوى دستورية أمام المحكمة المختصة مباشرة بعد إثارتها، فإنّه أثار بشأنها اختلافًا فقهيًّا في الطبيعة القانونية التي تتمتع بها، بين من اعتبره دفعًا عينيًّا موضوعيًّا تبعًا لعينية الدعوى الدستورية، وبين الدفع القانوني المتعلق بالنظام العام، وبين التوجه نحو الطبيعة القانونية الخاصة، من أجل تمييزها عن باقي الدفوع الأخرى من حيث القواعد والأحكام.