الحكم السيادي للقرارات عالية الأثر وفق منهجية الربع الاستشرافية

يهدف هذا البحث إلى تطوير إطار حوكمة متقدم لإدارة القرارات السيادية ذات الأثر الكبير في ظل تزايد حالة عدم اليقين، وذلك بالاعتماد على منهجية الربع الاستشرافية ذات أربعة محاور. ويتناول هذا الإطار أحد أهم أسباب فشل القرارات الحاسمة ذات الأثر الكبير، ألا وهو هيمنة منظور واحد على جميع المنظورات الأخرى. تكمن أهمية البحث في تحوّله من النظر إلى القرارات كإجراءات فورية وتلقائية إلى اعتبارها ظواهر طويلة الأمد. وتُقاس شرعية هذه القرارات بمرونتها واستدامتها قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة. وتتمثل المساهمة العلمية لهذا البحث في تقديم مفهوم "الحوكمة السيادية لصنع القرار" كقفزة نوعية تتجاوز التحليل والتنبؤ. فهو يُرسي نظامًا صامتًا لصنع القرار يُلزم بتقييم شامل للتوازن بين مختلف جوانب القرار، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والبيئية والصناعية وغيرها. وتستخدم هذه الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا، حيث تُحلل الأدبيات ذات الصلة، وتُطور الإطار المقترح، ثم تختبره من خلال سيناريو تطبيقي ودراسة حالة توضيحية. خلصت الدراسة إلى أن تطبيق منهجية استشرافية ربع سنوية يُسهم في الحد من الندم والألم المؤسسي، ويعزز استدامة القرارات المؤثرة، ويرفع مستوى الحوكمة السيادية في بيئات الأزمات المتداخلة. وتوصي الدراسة بتبني منهجية الحكم السيادي على القرار كإطار حوكمي يدعم عمل مجالس الإدارات في القرارات عالية الأثر، وإعادة تعريف دور مجلس الإدارة في القرارات ذات الأثر العالي من المصادقة إلى الحكم على الإغلاق عبر تمكينه من أدوات تمنع الالتزام الغير جيد على القرارات ذات التبعات المستقبلية طويلة الأجل، ودمج الاستشراف في عملية الحكم على القرار بوصفه اختبارًا لحساسية القرار أمام المستقبل المجهول بما يساهم في تعزيز مرونة القرار وصلاحيته للاستمرار في سياقات عدم اليقين.