موازين إثبات حقوق الإنسان ونفيها بين الشريعة الإسلامية والمنظمات الدولية

تتناول هذه الدراسة دور فقه الميزان كأداة معرفية وشرعية لمعالجة التحديات المعاصرة المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان، في ظل تصاعد المطالب العالمية لتعزيز هذه الحقوق ضمن إطار الشريعة الإسلامية. ويركز البحث على السؤال المحوري: كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يدعم حقوق الأفراد ويتفاعل مع التطورات العالمية؟ ويعتمد على تحليل النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية، إلى جانب مراجعة المراجع الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان، بهدف فهم العلاقة بين الحريات والمصالح الشرعية. وتتناول الدراسة قضايا معاصرة مثل تزويج القاصر وحق التنقل، مستخدمة فقه الميزان لفهم المعايير الشرعية المتوازنة. كما تقترح وسائل عملية لتحقيق هذا التوازن، منها تطوير التعليم الفقهي، وتجديد الاجتهاد، وتعزيز الحوار المجتمعي. ويبرز فقه الميزان كرؤية حضارية تُوازن بين الحقوق والمصلحة العامة، مستندًا إلى العدالة الإلهية، ومقدمًا أدوات مرنة لفهم الواقع وتطبيق الأحكام الشرعية بما يحقق الإنصاف والعدالة في السياقات المعاصرة