مظاهر تكريس أولوية السياسة الوقائية في مكافحة جرائم تبييض الأموال في ظل القانون رقم23-01

تعتبر ظاهرة تبییض الأموال من بین ظواهر السلوك الإنساني التي تتسم بالتعقید والخطورة، لما بشكله من تهديدات لأمن وسلامة ومصالح الأفراد والمجتمعات بشتى صورها، فهي تؤدي إلى الإضرار بالبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول، كمساهمتها في طمس معالم الشفافية الاقتصادية وتشويه روح المنافسة المشروعة وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتفشي الرشوة والفساد الإداري، بالإضافة إلى كونها تمس بالاستقرار الأمني والسياسي، لاستعمال الأموال المبيضة في كثیر من البلدان لتمويل انقلابات عسكرية، وتزوير الانتخابات، والقيام بعمليات تجسس..الخ، الأمر الذي جعل الدول تولي اهتماما متزايدا لإيجاد الوسائل القانونية والعملية للوقاية منها ومكافحتها. الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تعديل القانون المتعلق مكافحة تبييض الأموال بهدف تحديثه ليتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال القانون رقم 23-01 المؤرخ في 07/02/2023، المتضمن تعديل الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 06/02/2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وهو القانون الذي سعى إلى تكريس استراتيجية وقائية قائمة على أسبقية السياسة الوقائية على السياسة العقابية، أين كانت صياغته واضحة المعالم، ونصوصه صريحة المعاني في تبني الآليات الوقائية للوقاية من هذه الظاهرة. وعليه فإن الحديث عن مظاهر تكريس أولوية السياسة الوقائية في مكافحة جرائم تبييض الأموال في ظل القانون رقم23-01 يسعى إلى تسليط الضوء على مساعي المشرع الجزائري بمناسبة سن القانون رقم 23-01 المتضمن تعديل القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ومدى مسايرته لما تفرضه التزامات المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع تبييض الأموال، من خلال تحديثه لقواعد الاستراتيجية المقررة لمواجهة هذه الظاهرة، ضمن خطة تشريعية قائمة على أسس أسبقية السياسة الوقائية على السياسة العقابية، والتوسيع من مفهوم الخاضعين بشكل يضمن عدم إفلات مرتكب التبييض خاصة في ظل تدعيم مفهوم الخاضعين بالتزامات فرضها على عاتقهم، بما يتوافق وخصوصية هذه الجريمة باعتبارها جريمة خطر.