جريمة الإبادة الجماعية وسلطة المحكمة الجنائية الدولية في العقاب

تتناول هذه الدراسة جريمة الإبادة الجماعية بوصفها أخطر الجرائم الدولية التي تمثل انتهاكًا منهجيًا وجسيمًا للحق في الحياة والوجود الإنساني، لما تنطوي عليه من استهداف مقصود لجماعات بشرية محمية على أسس قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. وتهدف الدراسة إلى بيان الإطار المفاهيمي والقانوني لجريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي الجنائي، وتحليل سلطة المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي في تناول النصوص الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي، إلى جانب المنهج الوصفي في تتبع التطور التاريخي والقانوني للجريمة، والمنهج النقدي في تقييم فعالية السلطة العقابية للمحكمة الجنائية الدولية. وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة الإبادة الجماعية تقوم على أركان قانونية مشددة، وفي مقدمتها القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة محمية، الأمر الذي يميزها عن غيرها من الجرائم الدولية ويجعل إثباتها من أعقد المسائل القضائية. كما بيّنت أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل آلية قانونية متقدمة في مكافحة الإفلات من العقاب، غير أن فاعلية سلطتها العقابية ما تزال مقيدة بضوابط الاختصاص، واعتمادها على تعاون الدول، وتأثير الاعتبارات السياسية ومبدأ السيادة الوطنية على عملها. وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جريمة الإبادة الجماعية يقتضي دعم التعاون الدولي، وتطوير آليات الإثبات، ومواءمة التشريعات الوطنية مع نظام روما الأساسي، بما يسهم في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية الجماعات البشرية من أخطر أشكال الجرائم الدولية.