القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في وجوب طاعة ولي الأمر

يهدف البحث إلى: بيان التأصيل لوجوب طاعة ولي الأمر، وعلاقة القواعد الأصولية والمقاصدية بذلك، والكشف عن القواعد الأصولية المؤثرة في وجوب طاعة ولي الأمر، وإبراز القواعد المقاصدية المؤثرة في وجوب طاعة ولي الأمر، وتوضيح الضوابط الشرعية لوجوب طاعة ولي الأمر، وقد استخدَم عددًا من المناهج، هي: المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج التأصيلي، والمنهج التطبيقي، وتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس عامة. وقد توصل إلى عدد من النتائج، أهمها: أن طاعة ولي الأمر أصل شرعي مستقر عليه في النصوص الشرعية، تؤيده العديد من القواعد الأصولية والمقاصدية التي تدل على وجوبه في غير معصية الله، وأن طاعة ولي الأمر من وسائل تحقيق مقاصد الشريعة، كحفظ النظام العام، وحماية الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وأنه إذا أهملت بعض القواعد الأصولية في فهم العلاقة مع ولي الأمر، أدى ذلك إلى اضطراب فقهي، وخلل في تنزيل النصوص، مما يفتح بابًا للفوضى، ومجالا للتأويل الخاطئ، وأن فهم طاعة ولي الأمر من منظور أصولي يعين على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ويوجه فقه الواقع توجيهًا شرعيًا منضبطًا بالقواعد والضوابط. كما توصل إلى عدد من التوصيات، أهمها: الاهتمام بدراسة القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في السياسة الشرعية، وربطها بالتطبيقات الفقهية بالولايات العامة، ودعوة الباحثين إلى التوسع في دراسة فقه طاعة ولي الأمر من خلال مقاصد الشريعة، وذلك لتجلية العلاقة بين: طاعة ولي الأمر، وتحقيق المصالح العامة، ودرء المفاسد، وحث الجامعات ومراكز البحث على إعداد دراسات مقارنة بين المذاهب الفقهية في موضوع طاعة ولاة الأمور، لبيان وحدة الأصل، وتنوع الفروع المبنية على الاجتهاد، وضرورة ربط علم أصول الفقه بالواقع الاجتماعي المعاصر، وما يرتبط به من فقه حسن التدبير (السياسة الشرعية)، والعناية بتحقيق الكتب التي تناولت تصرفات الإمام وطاعته، خاصة كتب الحنابلة، باعتبارها مصدرا رئيسا في فهم هذه المسألة، وربطها بالقواعد الأصولية والمقاصدية.