أثر تطبيق قانون وزارة العمل وتعليمات المصرف المركزي في تفعيل سياسة التقطير وتعزيز المواطنة في دولة قطر

هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر تعزيز المواطنة المجتمعية وتطبيق قانون وزارة العمل في توفير فرص العمل للقطريين، وذلك تنفيذًا لتعليمات المصرف المركزي. ولتحقيق أهداف الدراسة، استُخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتم إعداد استبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات. وقد تكوّنت عيّنة الدراسة من ((165 موظفًا من العاملين في وزارة العمل والمصرف المركزي في دولة قطر. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها: 1. مدى التزام المؤسسات المالية والبنوك بتعليمات وزارة العمل بشأن التقطير، جاءت بمتوسط (2.59)، وهو بدرجة متوسطة، والانحراف المعياري يساوي (1.263)، وبلغت قيمة "ت" لعين واحدة (18.535) وقيم الدلالة (00,0). 2. أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نسبة التقطير الجديدة (80%)، جاءت بمتوسط (4.07)، وهو بدرجة كبيرة، والانحراف المعياري يساوي (.743)، وقيمة "ت" لعينة واحدة بلغت (18.535) ومستوى الدلالة (00,0). 3. أثر سياسات توظيف القطريين على تقوية الهوية الوطنية وتعزيز روح المواطنة الفاعلة، جاءت بمتوسط (4.04)، وهو بدرجة كبيرة، والانحراف المعياري يساوي (.963)، وقيم اختبار "ت" الكلية (13.916) وقيم الدلالة (.000). 4. المقترحات الكفيلة بتحقيق أهداف القانون وتعليمات المصرف المركزي على أرض الواقع، جاءت بمتوسط (4.21)، وهو بدرجة كبيرة جدًا، والانحراف المعياري يساوي (.804)، وقد بلغت قيم "ت" الكلية (19.460) وقيمة الدلالة (.000). وتوصي الدراسة بما يلي: 1. إجراء برامج تدريبي قائم على تحسين سياسة التقطير لدى العاملين في المصرف المركزي من قبل وزارة العمل، والاستفادة من نتائجه في مدة زمنية أقصاها ستة أشهر من تنفيذه. 2. تنفيذ خطة التغلب على التحديات التي تواجه توطين الوظائف في وزارة العمل والمصرف المركزي، وتنفيذها، ومتابعة التحسين في مدة زمنية أقصاها خمسة أشهر من تاريخ الانتهاء من التخطيط (SWOT).