مواطن جواز الأكل من مال الغير في ضوء القرآن والسنة دراسة فقهية مقاصدية

يتناول البحث مسألة جواز الأكل من مال الغير في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، من منظور فقهيٍّ مقاصديٍّ يوازن بين حفظ الملكية الفردية وتحقيق التكافل الاجتماعي. يعرض البحث الأساس الشرعي لتحريم أكل أموال الناس بالباطل، ثم يحدد المواطن التي رخّص الشرع فيها الأكل من مال الغير رفعًا للحرج وتحقيقًا لمقاصد الرحمة والعدل، والسلم الاجتماعي. اعتمد البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن والمقاصدي، فاستقرأ النصوص القرآنية والحديثية، وناقش أقوال المذاهب الفقهية، وربطها بمقاصد الشريعة الكبرى. وتوصل إلى أن الجواز يثبت في حالات مخصوصة، منها: الاضطرار، وأكل الوالد من مال ولده، والأكل من مال الأقارب، والضيف، والصديق، ومن الثمر دون اتخاذ خبنة، وأكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف، وأكل الحاضرين قسمة الميراث. وخلص البحث إلى أن الشريعة وضعت ضوابط دقيقة لهذه الرخص، تقوم على تحقق الحاجة أو الضرورة، وعدم الإضرار بالمالك، واقتصار الانتفاع على القدر المأذون به شرعًا، مع مراعاة العرف والنية الصالحة. وأكد أن هذه الأحكام تجسد التوازن بين حفظ المال ورفع الحرج، وتبرز حكمة الشريعة في بناء مجتمع متراحم متكافل يضبط العلاقات المالية بالعدل والإنصاف.