إثبات الجريمة الإلكترونية وفق النظام السعودي

يناقش هذا البحث طرق ووسائل إثبات الجريمة الإلكترونية، وتكمن أهمية البحث في كونه يبين ويوضح مفهوم الجريمة الإلكترونية، وبيان خصائصها، وتوضيح الفرق بينها وبين الجرائم التقليدية، والوقوف على أهم الوسائل القانونية التي يثبت بها هذا النوع من الجرائم. كما يسعى البحث للبحث حول دراسة حلول لمشكلة الطرق المتبعة لإثبات الجريمة، وبيان مدى قوة الدليل الإلكتروني في إثبات هذه الجريمة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج البحث، واستنتج الباحث أن الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي لا تترك أثراً في الغالب حيث لا يمكن الاستشهاد بأدلة جنائية للحصول على إثبات لها وتتسم بصعوبة إثباتها حيث أنها من الجرائم المستحدثة والمتنوعة الوسائل، كما استطاع الباحث الوصول إلى الأطراف المعنيين والمسؤولين عن الجريمة الإلكترونية وتحديد مدى صلة كلا منهما بالجريمة، واستنتج الباحث أيضاً طرق الإثبات والخصائص التي تجمع الجريمة الإلكترونية بالجريمة التقليدية وبيان ما يمكن الاعتماد عليه من أدلة في كشفها. وأوصى الباحث بالاهتمام بهذا الأمر، حيث أنه من الجرائم المستحدثة والقابلة للتحديث باستمرار؛ نظراً للتقدم السريع والملحوظ على كافة الأصعدة التقنية، والتي لا تخلو من التهديدات والمخاطر التي تؤدي إلى الجريمة الإلكترونية، كما أوصى الباحث المنظم السعودي بالتحديث والتجديد الدائم والمستمر لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية حتى يواكب التغير والتنوع الذي يطرأ على الجريمة الإلكترونية ليستطيع المنظم الوصول إلى العقوبات الرادعة التي تحد من انتشار هذا النوع من الجرائم، كما أوصى الباحث أيضاً بالاهتمام بكافة الوسائل والطرق الفنية التي من شأنها التسهيل في الوصول إلى أدلة على الجريمة الإلكترونية، ودمج ما يمكن دمجه من الوسائل التقليدية مع الوسائل الإلكترونية للوصول إلى العدالة في إثبات الجريمة الإلكترونية والعقوبة الملائمة لها.