الفاعلية التشريعية لمكافحة غسل الأموال في اليمن

هدفت الدراسة لتقييم الفاعلية التشريعية للمنظومة القانونية اليمنية في مواجهة جريمة غسل الأموال، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية والنزاعات المسلحة التي أدت إلى تنامي الأنشطة المالية غير المشروعة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء نصوص القانون اليمني رقم (1) لسنة 2010 وتعديلاته، ومقارنتها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن المشرع اليمني أوجد بنية تحتية قانونية ومؤسسية جيدة (بما في ذلك اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات)، إلا أن هذه المنظومة تواجه عجزاً إجرائياً في مواكبة التقنيات المالية الحديثة، كما أظهرت النتائج أن حالة عدم الاستقرار السياسي أدت إلى تفتيت الرقابة المالية، وبروز تعارض حاد بين قدسية السرية المصرفية وبين مقتضيات الإفصاح المالي والشفافية، مما عرقل جهود التتبع والملاحقة القضائية. أوصت الدراسة بضرورة إجراء تحديثات تشريعية تضمن شمولية الجرائم الأصلية، وتفعيل آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية، كما شددت على ضرورة إيجاد توازن تشريعي يتيح رفع السرية المصرفية في حالات الاشتباه الجنائي، مع تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية لضمان سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب في البيئات غير المستقرة.