تسليم الناقل البحري للبضائع في ميناء الوصول إلى غير المرسل إليه: دراسة تحليلية مقارنة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية (بروكسل1924 – هامبورج1978 – روتردام2008)

تناولت الدراسة موضوع تسليم الناقل البحري للبضائع في ميناء الوصول إلى غير المرسل إليه؛ لما يثيره من تساؤلات عدة أهمها: مدى كفاية النصوص الواردة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية في تنظيمها لموضوع تسليم البضاعة إلى غير المرسل إليه والمسائل المتعلقة به، وقد تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول ماهية تسليم الناقل للبضاعة إلى المرسل إليه، وفي المبحث الثاني التنظيم القانوني لتسليم البضاعة إلى غير المرسل إليه. وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها: وجود قصور تشريعي في القانون البحري اليمني يتعلق بعدم تنظيمه لحالة فقدان سندات الشحن، وحالة تسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث، كما أنه لم ينظم مسألة حق السيطرة، والتسليم بموجب مستندات النقل الإلكترونية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة التطوير والتحديث لأحكام القانون البحري اليمني، وإدراج نصوص تنظّم جميع صور تسليم البضاعة إلى غير المرسل إليه، مع الحث على الاستفادة من الأحكام التي جاءت بها اتفاقية روتردام 2008 مثل حق السيطرة، وتنظيم استخدام المستندات الإلكترونية.