سلطة المحاكم الجزائية اليمنية في تحريك الدعوى الجزائية " حق التصدي"

القاعدة: إن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل باسم المجتمع ولصالحه، بتحريك الدعوى الجزائية، ضد المتهم، الذي ارتكب جرمًا في حق الدولة والمجتمع، والمحكمة هي التي تتأكد من براءة أو إدانة المتهم، ثم تطبق أحكام القانون وفقًا لما انتهت إليه. إلا أن المشرع خرج على القاعدة، وقرر لمحاكم الجـزاء حــق التعامــل مــع التفاصيـل الجديـدة التـي تتمثـل فـي اكتشـاف المحكمـة متهميـن جـدد أو وقائـع جرميـة أخـرى لــم تــرد فــي قــرار الإحالة واتخــاذ قرار إحالتها إلى النيابة العامة لتحقيقه والتصرف فيها وفقًا للقانون. وخروج المشرع على القاعدة وإعطاء المحكمــة الجزائيــة سلطة التصــدي ربما يكون الهــدف منه هــو ضمـان عدم إفلات مجـرم مـن العقـاب، وتلافي أي خطأ أو تقصير من النيابة العامة يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة. وكانت دراسة مفهوم التصدي، وأنواعه، ومتي تتصدى المحاكم الجزائية لتحريك الدعوى الجزائية؟ من حيث حالات التصدي والشروط والإجراءات، تعتمد على المنهج التحليلي في حصر مواد قانون الإجراءات الجزائية اليمني وتحليلها بدقة للوصول من خلالها لمعرفة الإجابة.