المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية للعامل

يلوذ الباحث إلى نصوص قانون العمل المنظمة للإجازات السنوية، ويتخذ منها مكاناً بحثيًّا، في ضوء غموض النص التشريعي المنظِّم لها، وتحميل القضاء للنص أكثر مما يحتمل، مع اغفال الأخير لذاتية قانون العمل والنتائج المترتبة على طبيعته القانونية الخاصة، ورغم اجتماع كلمة قوانين العمل المقارنة على مبدأ عدم جواز التجميع العيني للإجازات السنوية لأكثر من سنتين، إلا أنّ نصوص بعض تلك القوانين لم تكن قاطعة الدلالة بشأن جواز أو عدم جواز تجميع المقابل النقدي للإجازات السنوية التي لم يستنفدها العامل، علاوة على أن الموقف القضائي الفلسطيني غير موحد بالخصوص، حيث تبين بالاستقراء صدور أحكام متباينة بالخصوص؛ لذلك انبرى الباحث لبيان المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية، وما إذا كان يحق للعامل المطالبة بالمقابل النقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة لكامل مدة عقد العمل من عدمه، وذلك في ضوء قانون العمل الفلسطيني والمصري والكويتي.