التطبيقات المالية المعاصرة للتلفيق في قرارات مجمع الفقه الإسلامي

الأهداف: هدفت الدراسة إلى بيان ماهية التلفيق ومقوماته، والفرق بين التلفيق في الاجتهاد والتلفيق في التقليد، وصفة التلفيق التي قد يقع به المجمع الفقهي، وبيان وجه التلفيق في مسألة التوريد وخطابات الضمان كما جاء بها المجمع الفقهي. المنهجيّة: اتبعت الباحثتان المنهج الاستقرائي؛ من خلال تتبّعها لما تضمّنته كتب الفقه وأصوله حول التلفيق وأنواعه ومسألة إحداث القول الجديد، والمنهج الوصفي؛ وذلك من خلال بيان المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع الدراسة، وما قررّه العلماء والباحثون المعاصرون، والمنهج التحليلي: وذلك من خلال ابراز مقومات التلفيق وتحليل خصائصها، وبيان وجه التلفيق من عدمه في مسألة التوريد وخطابات الضمان. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدّة نتائج أبرزها: يقوم المجمع الفقهي بدور التلفيق بالاجتهاد وعلى الرغم من ذلك إلّا أنه يفتقر إلى رؤية موحدة يقوم عليها من تقرير أصول ثابتة يسير عليها وهذا ما أوجد قصوراً في فهم الوقائع كما تقع وجعل في بعض المسائل دور المجمع بالبحث عن صور من كتب الفقه تقارب صور الواقع لكن دون أن تصيبها بل قد تخالفها بنقاط جوهرية تجعل ما أفتى به المذهب ليس من باب التلفيق فقط بل من باب إحداث قول جديد. الخلاصة: التوصية بمزيد بحث في المسائل المعاصرة والأساس الذي تصدر الفتوى أو يُخرج الحكم الشرعي مع دعوة إلى الالتفات والسعي لتطبيق صورة صحيحة على الأقل للتلفيق أو إحداث قول جديد وفق أصول وأدلة منضبطة تُعتمد في كل مجمع بحسب ما يصل الاجتهاد إليه دون التنقل بعشوائية ودون ضبط للصور المعاصرة عند إصدار الفتوى.