تقييم المقاربة التشريعية الأردنية للإكراه والمساءلة الجزائية "دراسة تحليلية نقدية"
Summary
No summary yet. VIRAT can read this paper and write a plain-language summary of its aim, methods, key findings and limitations.
Summarise with VIRAT Free to try with your Science Catalogs account.Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى بيان السياسة التشريعية التي تبناها المشرع الجزائي الأردني في التعامل مع مسألة الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي، وأثره على المساءلة الجزائية، وذلك من خلال الوقوف عند هذا المفهوم، وشروطه وضوابطه، وما يميزه عن المفاهيم القانونية الأخرى المشابهة، وأخيراً الأثر المترتب عليه في مسار الدعوى الجزائية بشكل عام. وقد جاءت هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي التحليلي، بحيث انتهت إلى عدد من النتائج لعلّ من أبرزها تأسيس المشرع لأحكام المسؤولية الجزائية على فكرة الوعي والإدراك، وأن المقاربة التشريعية للتعامل نوعي الإكراه هي مقاربة منتقدة يشوبها العديد من أوجه القصور. وقد خلص البحث الى عدد من التوصيات؛ منها ضرورة إعادة صياغة النصوص القانونية الناظمة للإكراه وذلك بجعل الإكراه المادي سبب تبرير والإكراه المعنوي مانع مسؤولية وليس اعتباره مانعاً من موانع العقاب فحسب؛ وذلك تماشياً مع الفلسفة التشريعية للمسؤولية الجزائية بشكل عام.
Fields of Study & Subjects
Criminal Law and Policy
Comparative International Legal Studies
Criminal Law and Evidence
Publication details
- Journal / source
- Political Sciences and Law Series
- Volume
- 5
- Issue
- 1
- Pages
- 23–49
- Publication date
- 30 March 2026
- Language
- AR