حزمة الإصلاح القضائي والمواءمة التشريعية في سوريا الانتقالية: استقلال القضاء، ضمانات الحرية، ومرجعية شرعية منضبطة مع تحديث منظومة التنفيذ

تقدّم هذه الحزمة وثائق سياسات وتشريع مقترحة لإصلاح القضاء السوري في المرحلة الانتقالية بما يحقق مطلبَي الشرعية اللذين برزا في الحراك الثوري:الحرية (بوصفها ضمانات مؤسسية: محاكمة عادلة، تقييد التوقيف، منع الإكراه، رقابة قضائية فعّالة على الإدارة)الشريعة (بوصفها مرجعية منضبطة وفق أصول الفقه، دون شعارات أو تعطيل). ترتكز الحزمة على ثلاثة محاور مترابطة: إصلاح هيكل السلطة القضائية عبر تصميم مؤسسي يضمن الاستقلال والمساءلة: مجلس أعلى للقضاء بصلاحيات التعيين والترقية والتأديب بضمانات طعن وتسبيب، هيكلة واضحة لدرجات التقاضي، نيابة عامة أكثر استقلالًا وتخصصًا، وتفعيل قضاء إداري/مظالم بمسار مستعجل لوقف التنفيذ عند الضرر الجسيم. تعزيز العدالة الإجرائية وحماية الحرية داخل القضاء: حق الدفاع والوكالة منذ المراحل الجوهرية، معونة قضائية للفئات الأضعف، تنظيم قواعد البينات بما يشمل الأدلة الرقمية، واستبعاد الأدلة المنتزعة بالإكراه، وضبط التوقيف الاحتياطي بمهل ومراجعة دورية وتدابير بديلة. خطة مواءمة تشريعية تدريجية مع الشريعة لتحديث القوانين دون صدمة تشريعية أو فراغ قانوني، من خلال تصنيف شرعي–تشغيلي (قطعي/اجتهادي/مسكوت عنه) مع محفزات مراجعة، مهل قصوى، شفافية وتسبيب، وأولويات مرحلية قابلة للقياس. وتعدّ الحزمة إصلاح منظومة التنفيذ محورًا عمليًا لاستعادة الثقة: إذ إن الحكم العادل يفقد أثره إن تعطل تنفيذه أو تحوّل التنفيذ إلى ابتزاز وفساد. لذلك تقترح الحزمة استحداث/تعميم قاضي التنفيذ كجهة قضائية مختصة، واستحداث مهنة المفوّض القضائي كمهنة مستقلة مرخّصة ذات تكليف عام لأعمال التبليغ والمعاينات والتنفيذ المدني/التجاري ضمن أوامر قضائية واضحة، مع تعرفة وطنية، فواتير إلزامية، سجلات ومحاضر معيارية، تفتيش وتأديب، ومسار تظلم سريع يوقف التنفيذ عند المخالفة الجسيمة. تتضمن الحزمة: بيان مشروع مبسّط، ورقة سياسات تفصيلية، موجزًا تنفيذيًا لصنّاع القرار، خطة مواءمة تشريعية، مسودة مواد قانونية للحزمة، ووثيقة قانون تنظيم مهنة المفوّض القضائي، إضافة إلى مخططات توضيحية تساعد القارئ غير المتخصص على فهم البنية والمسارات.