الأساس القانوني في تحديد المسؤولية الناجمة عن أخطاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي

مع اتساع دائرة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفاعله مع البيئة المحيطة به ونغلغل تطبيقاته في كل محطات الحياة، إذ لم يعد هناك مفصل من مفاصلها إلا وكان له بصمة فيه أو مشاركة كجزء من حركة التطور التكنولوجي التي يعيشها الانسان كأداة من أدوات خدمته وتيسير حياته وزيادة انتاجه، ولكن أمام كل هذه المزايا يتولد أمامنا مجموعة من التحديات القانونية والأخلاقية وتظهر أمامنا تساؤلات مهمة في ماهية الاساس القانوني الذي نستند اليه في التعامل مع هذا الكيان الجديد في حال حصول أخطاء وأضرار ناتجه عن هذا الاستخدام في ظل بيئة الذكاء الاصطناعي ، وهل نتعامل معه باعتباره من قبيل الأشياء أم من قبيل الأشخاص، وما هو نوع المسؤولية التي يتحملها، ومن الذي يتولى مسؤولية جبر الضرر الناتج عنه. للإجابة عن هذه التساؤلات جاءت هذا البحث ليسلط الضوء على ماهية وحقيقة الذكاء الاصطناعي ومن ثم يتناول الاساس القانوني في تحديد المسؤولية عن أخطاء وأضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث سنقسمه الى مبحثين وخاتمة، أما المبحث الاول منه فسنسلط فيه الضوء على نظرة في ماهية الذكاء الاصطناعي وانواعه وكل ما يتعلق به، بينما يأتي المبحث الثاني لبيان المسؤولية القانونية المترتبة على أخطاء تطبيقات الذكاء الصناعي والأساس الذي تستند اليه، ونختم بأهم النتائج والتوصيات.