تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية للعراق بين التحكيم واتفاقية سنغافورة للوساطة دراسة تحليلية

في ظل ازدياد عدد الدعاوى في مجال تسوية منازعات الاستثمار الدولية للعراق، بواسطة التحكيم، أمام مراكز التحكيم الدولية، والمركز الدولي في واشنطن/ الاكسد، الذي تزامن مع انضمام العراق الى اهم الاتفاقيات الدولية- الأكسد ونيويورك وسنغافورة-، مع فراغ تشريعي لقانون التحكيم في العراق، برزت الحاجة في بيان الوسائل المناسبة من اللجوء إلى التحكيم الدولي، أم إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة التي انضم إليها العراق عام 2024، وعن طريق دراسة أحكام وإجراءات كل من التحكيم واتفاقية سنغافورة للوساطة، وما يتناسب وواقع ثقافة الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار الدولية للعراق، وما اتسمت به اتفاقية سنغافورة للوساطة من تيسير الإجراءات، وانتفاء الرقابة القضائية في دولة مقر الوساطة، مع ضمانات الانفاذ والرقابة أمام دولة التنفيذ، وهو ما يتناسب ومحدودية ثقافة التحكيم لجهات التعاقد العراقية، اذا ما تم مقارنتها بالإجراءات أمام مراكز التحكيم الدولية، والاكسد، فكانت التوصيات من الإسراع في إيداع صك الانضمام لاتفاقية سنغافورة للوساطة، للعمل بها بديلًا عن التحكيم.