المسؤولية الجزائية عن جريمة نشر الاشاعات والأكاذيب المخلة بالاقتصاد الوطني
Abstract
لا يمكن اليوم في ظل تدخل الدولة ضمن القطاع الاقتصادي إنكار حقيقة أن المشرع حاول وسعى لحماية الاقتصاد الوطني من كافة الأفعال التي تشكل سلوك إجرامي ولاسيما جرائم الخطر التي لا تصيب فرد بعينه، بل يظهر أثرها السلبي على كافة المجتمع، ومن الأفعال التي عمل المشرعون على تجريمها الأفعال التي تنطوي على أكاذيب أو إشاعات قد تقوض الاقتصاد الوطني، إذ راعى المشرع لدى تجريمه هذه الأفعال مصلحة معتبرة وهي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والذي يعد ركيزة من ركائز الأمن الاجتماعي، وضمن جزئية بحثنا سنحاول بيان المسؤولية الجزائية التي نظمها المشرع العقابي لمنع هذه الأفعال ضمن قانون العقوبات.
Fields of Study & Subjects
Criminal Law and Policy
Comparative International Legal Studies
Legal Studies and Policies
Publication details
- Journal / source
- مجلة المعهد
- Issue
- 22
- Pages
- 66–79
- Publication date
- 14 February 2026
- Language
- AR