المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بكفالة الأجنبي في قانون إقامة الأجانب العراقي (دراسة مقارنة)

يعد هدف السياسة الجزائية في التشريعات القانونية حماية المصالح العليا المعتبرة، والجديرة بالحماية إذ تضم في طياتها المصالح العامة والخاصة، وتتضمن هذه السياسة بيان الغايات والمصالح العليا للدولة، ومنع الاعتداء عليها عن طريق تجريم فعل الإخلال بكفالة الأجنبي، الذي يعد ما هو إلّا نشاط يخل بمصلحة الوجود الاجتماعي ، إذ تعود الفائدة من تجريم فعل الإخلال بالكفالة في قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ على المجتمع بصورة عامة، من خلال المحافظة على النظام العام وحماية عناصره ، لما قد يصيبه من ضرر، أو تهديد يسببه وجود الأجنبي في أراضي جمهورية العراق، و يعد نظام كفالة الأجنبي من المواضيع المهمة في تنظيم حركة دخول، وإقامة الأجنبي في جمهورية العراق والخروج منها، إذ إن المشرع العراقي في قانون إقامة الأجانب النافذ قد جرم فعل الإخلال بكفالة الأجنبي عند بيان صور الإخلال بالكفالة التي أوردها في أحكامه بصورة صريحة، وفي صور والتزامات أخرى لم يوردها، بل ترك مسألة تقديرها للسلطة المختصة على وفق معطيات الواقع العملي، و قد فرض المشرع العراقي عند تحقق المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بكفالة الأجنبي عقوبات جزائية، ومدنية تفرض بحق الكفيل عند إخلاله بكفالته، وقد أتجه المنهج المقارن إلى تجريم فعل إخلال الضامن، أو المستقدم بكفالة الوافد الأجنبي من خلال إيراد صور لهذا الإخلال في التشريعات القانونية سواء كانت هذه التشريعات تنظم مركز الأجنبي لديها، أم في التشريعات الجزائية الأخرى.