القصـــــور التشـــــــــريعي في قوانين مكافحـــــــــــة الجريمــــــــــــة السبرانيـــــــــةدراسة تحليلية مقارنة بين السودان والمعايير الدولية( دولة قطر نموذجــا)

تناولت الدراسة العلاقة بين الأمن السيبراني والإطار القانوني المنظم له، مع تحليل الآثار القانونية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التهديدات السيبرانية المتزايدة. في وجود التحول الرقمي واكتشاف الفجوات التشريعية التي ترفع معدلات الجريمة السيبرانية،فقد أصبح الأمن السيبراني قضية محورية تتطلب استجابة قانونية فعّالة للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية المعلوماتية.سلطت هذه الدراسة الضوء على قدرة التشريعات السودانية، خاصة قانون الجرائم المعلوماتية لسنة 2007و 2018، على مواجهة هذه التحديات، مع الاستناد إلى اللائحة العامة لحماية البيانات General Data Protection Regulation (GDPR)[1] كنموذج دولي متقدم في حماية البيانات والخصوصية. كما اختارت الدراسة دولة قطر كنموذج عربي معاصر في التشريع السيبراني، وبيّنت المقارنة بين النموذجين وحجم الفجوات التشريعية وضرورة تحديث المنظومة القانونية لتواكب التطورات التقنية والحقوقية.اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تقييم النصوص القانونية، وتعرفت من خلاله على القصور والفجوات التشريعية التي تساهم في تزايد الجريمة السيبرانية، مما يستدعي مراجعة القوانين الحالية، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير التدريب القانوني المتخصص لتحقيق منظومة قانونية فعالة لحماية أمن المعلومات وحقوق الأفراد في البيئة الرقمية.