بنية النظام السياسي في ظل التنوع المجتمعي في العراق بعد عام 2003

يهدف هذا البحث إلى دراسة بنية النظام السياسي في العراق بعد العام 2003 في ظل التنوع المجتمعي الذي يميز البلاد، والذي. والبحث في توزيع السلطات بين الرئاسة، الحكومة، البرلمان، والسلطة القضائية، وكيفية تمثيل مختلف المكونات في هذه المؤسسات. كما يتناول البحث تأثير التنوع المجتمعي على صنع القرار السياسي، الاستقرار الحكومي، وفعالية المؤسسات، مع التركيز على سياسات المحاصصة الطائفية والعرقية. وتوصل البحث إلى أن النظام السياسي العراقي حاول تحقيق التوازن بين التعددية والتمثيل العادل لجميع المكونات، إلا أن الصراعات الداخلية، المحاصصة، وعدم الاستقرار السياسي شكلت قيوداً على كفاءة النظام. ويبرز البحث أهمية تطوير آليات إدارة التنوع المجتمعي لتعزيز استقرار الدولة وفعالية مؤسساتها في المستقبل. كلمات مفتاحية: التنوع المجتمعي، بنية النظام السياسي، المحاصصة الطائفية، الدستور.