التداخل بين حصانة الدولة والتحكيم في عقود الاستثمار الدولية

يتناول هذا البحث أثر الحصانة القضائية على شرط التحكيم في عقود الاستثمار الدولية، في ظل تنامي الاعتماد على التحكيم كآلية مفضلة لتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي. يهدف البحث إلى بيان مدى جواز وفاعلية اللجوء إلى شرط التحكيم في عقود الاستثمار رغم تمتع الدولة بالحصانة القضائية، وتحديد حدود هذا التنازل وأثره في تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضد الدول. وتوصلت الدراسة إلى أن مبدأ الحصانة القضائية لم يعد مطلقًا كما كان في السابق، بل أصبح مقيّدًا بطبيعة التصرفات التي تقوم بها الدولة، وبخاصة تلك التي تتسم بطابع تجاري أو استثماري. كما تبيّن أن توقيع الدولة على اتفاق أو شرط تحكيم يُعد تنازلاً ضمنيًا عن حصانتها القضائية ضمن حدود النزاع محل الاتفاق، وأن استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي يعزز حماية المستثمر ويمنح التحكيم فعالية أكبر في تسوية المنازعات.