حدود سلطة رئيس الجمهورية في تعديل الدستور في ظل الدستور السوري لعام 2012

خ ول الدستور السوري لعام 2012م، على غرار العديد من الدساتير المعاصرة، رئيس الدولة صالحيات جوهرية في عملية تعديل الدستور. وقد حاولنا في هذا البحث عرض وجهة نظر تشرح وتظهر حدود سلطة رئيس الجمهورية والدور الذي يمكن أن يلعبه في نطاق عملية تعديل الدستور، سواء من حيث الصالحيات التي يتمتع بها بموجب المادة 150 من الدستور الناظمة إلجراءات التعديل، أو من حيث الصالحيات المطلقة للمادتينالتي يحوزها رئيس الجمهورية بموجب سلطته االستثنائية واالستفتائية سنداً114 و 116 من الدستور. وإذا كان إشراك رئيس الجمهورية في عملية تعديل الدستور ال يعد مسلباً على المش رع الدستوري، إال أ ن المبالغة في الصالحيات الممنوحة له وتعظيمها، هو أمر غير محمود ويخرج عن المسلك الذي سارت عليه الدساتير الديمقراطية. فرئيس الجمهورية يملك سلطة اقتراح تعديل الدستور ولكنه غير مقيد بأية ضوابط، كما أن ه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه. ومن ناحية أخرى، ال يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية من االستفادة من سلطتيه االستفتائية واالستثنائية وتطويعهما له في نطاق تعديل الدستور. وما يع زز من تعاظم سلطة رئيس الجمهورية في تعديل الدستور ،هو إقصاء المحكمة الدستورية عن رقابة دستورية عملية التعديل من ناحية، وتحصين رئيس الجمهورية من المسؤولية من ناحية ثانية.