نظام الرجوع عن القرارات والأحكام الباتة في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة تحليلية

يعنى هذا البحث بدراسة شروط قبول الرجوع عن القرارات والأحكام الباتة التي تصدر عن محاكم النقض في دولة الإمارات العربية المتحدة. فالقاعدة أنّ محاكم النقض تعتبر آخر مرحلة لنظر الدعوى وأحكامها باتّة، بحيث لا يجوز إلغاؤها؛ إذ تعتبر عنواناً للحقيقة سواء صدرت صحيحة أم خطأ. ولكن لكون القضاة بشراً يخطؤون؛ ارتأى المشرّع الإماراتي أن يخفّف من صرامة مبدأ بيتوتة الأحكام، ويرجّح كفّة العدالة، فاستحدث نظام الرجوع في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، الذي يخوّل محاكم النقض والخصوم أن يرجعوا عن القرارات والأحكام الباتّة في حالات محدّدة. وحيث إنّ نظام الرجوع المذكور لم يأخذ حقّه من البحث؛ لكونه صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021، ثمّ عدّل في 2022، فإنّ هذا البحث سيسلط الضوء على شروط قبوله من خلال دراسة حالات الرجوع، وكذلك إجراءات تقديم طلباته، كميعاد الرجوع، ومن له الحقّ بمباشرته، وطرق تقديمه، متّبعاً في ذلك المنهج التحليلي. وقد توصّل البحث إلى عدّة نتائج من أهمّها أنّ حالات الرجوع وإن وردت حصراً في المادة (190) إلا أنّه يمكن ضمّ حالات عدم صلاحية القاضي إليها، وأنّ الرجوع يكون إمّا من تلقاء المحكمة نفسها أو من الخصم الصادر ضده القرار أو الحكم الباتّ، مع ما يستتبع ذلك من ضرورة اختلاف إجراءات تقديمه.