مستقبل التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي: رؤية جديدة في ضوء نصوص الدستور المصري الصادر سنة 2014م (دراسة تحليلية استشرافية)

كان للتحول إلى الهدف الإصلاحي للعقوبة، دور بارز في توسيع دائرة التدخل القضائي في مرحلة تنفيذها؛ للتحقق من أنّ العقوبة المحكوم بها تؤدي دورها في إصلاح الخاضع لها. وقبل استقرار هذا الهدف الإصلاحي لم يكن هناك مجال للحديث عن دور مؤثر للقضاء في مرحلة التنفيذ العقابي، ولم يبدأ الحديث الجادّ عن هذا الدور إلا بعد أن استقر الهدف الإصلاحي للعقوبة. ومرحلة التنفيذ العقابي كانت مرحلة منسية تمامًا بالنسبة للمشرّع الدستوري المصري، ولم تدر بخلده طوال عشرات السنين السابقة على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011م. واهتمت دساتير ما بعد ثورة يناير 2011م ـــ خاصة الدستور الحالي ـــ بمرحلة التنفيذ العقابي من ثلاث زوايا، أولها: تقرير الهدف الإصلاحي للتنفيذ العقابي، وثانيها: فرض الإشراف القضائي على السجون، وثالثها: الإحالة إلى القانون في شأن تنظيم أحكام إعادة تأهيل السجناء وإصلاحهم. والنصوص التي أتى بها الدستور المصري الصادر سنة 2014م، أعطت صلاحيات متسعة للمشرّع لإسناد دور كبير للقضاء في مرحلة التنفيذ العقابي، وتقرير ترسانة من البدائل العقابية الحديثة التي تقرّرها التشريعات المعاصرة، على أن يباشر القضاء كافة سلطاته في استبدال التدابير والبدائل العقابية الحديثة بالعقوبات السالبة للحرية التقليدية خلال مرحلة التنفيذ العقابي، وإجراء تغييرات هيكلية ملموسة في مرحلة التنفيذ العقابي بشكل غير تقليدي؛ من أجل كفالة إصلاح المحكوم عليه، واستغلال مرحلة التنفيذ العقابي في القضاء على عوامل الإجرام الكامنة في نفسه؛ كي يعود إلى المجتمع عضوًا سويًا.