آثار نزع الملكية للمنفعة العامة على حق الملكية الخاصة في النظام السعودي

إنّ قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، الصادرة من السلطات الإدارية، هي من أهم التطبيقات العملية التي توضّح طبيعة العلاقة بين السلطات والأفراد؛ إذ إنّ مبدأ المنفعة العامة يتمّ استخدامه مبرّرًا لنزع الملكية الخاصة جبراً عن إرادة الفرد. إنّ الهدف من هذه الدراسة، هو البحث في مدى مشروعية قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامةح إذ إنّ مثل هذه القرارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقّ أساسي من حقوق الإنسان (حقّ الملكية)، ممّا يحتّم ضرورة النظر في معنى المنفعة العامة، ومدى صلاحيتها في جعلها مبرّراً لتقييد حقّ الملكية الخاصة. في المملكة العربية السعودية، يتمّ استخدام المنفعة العامة مبررًا لتقييد حقّ الملكية الخاصة؛ بناء على أولوية المنفعة العامة على الخاصة. ولكن في الوقت نفسه، وتطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، ولحماية حقّ الملكية الخاصة بشكل خاص، فقد أصدرت المملكة العديد من الإجراءات والضوابط، أهمّها نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ولائحته التنفيذية التي تضمن عدم تعسّف السلطات الإدارية في استعمال صلاحياتها، وتعويض الفرد بالشكل الذي يجبر ضرره، ممّا يؤكد مشروعية قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.