نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

أقرّ المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة طرقاً للطعن على القرارات والأحكام القضائية، منها طرق طعن عادية وتتمثّل في طريق الاستئناف في القضاء المدني الإماراتي الذي به يتحقق مبدأ التقاضي على درجتين، ومنها طرق طعن غير عادية متمثلة في التماس إعادة النظر، والنقض. واستحدث بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021، نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية المدنية. لم يحدّد المشرّع الإماراتي في نص المادة 187 مكرراً المستحدث بموجبه نظام الرجوع، بشكل صريح، القرارات والأحكام القضائية الخاضعة لهذا النظام، واكتفى بالإشارة، بشكل عام، لحالات الرجوع وإجراءاته دون تفصيل. وتوصلنا من خلال بحثنا هذا لنتائج وتوصيات. فمن أهمّ النتائج: إنّ نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية المستحدث في دولة الإمارات يهدف لتحقيق العدالة التي تعلو على قُدسية الأحكام. وهو غير مقصور على المحاكم العليا فقط في دولة الإمارات، بل يشمل أحكام المحاكم الخاصة. يضاف لذلك أنّه نظام جوازي وغير إلزامي. أمّا توصيات البحث فأهمّها: مناشدة المشرّع الإماراتي بجعل نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية نظاما إجباريا لما يحقّقه من عدالة. إعادة النظر في شأن قيمة التأمين الملزم بدفعها مقدم طلب الرجوع المتضرر من القرار أو الحكم القضائي محل الرجوع. إعادة النظر في إدراج نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية ضمن طرق الطعن؛ لعدم دقة التسمية تلك في حال الرجوع عن القرار أو الحكم من تلقاء نفس المحكمة مصدرة القرار او الحكم محل الرجوع.