رقابة المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية على الأنظمة - دراسة مقارنة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الرقابة على دستورية الأنظمة، وذلك وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لعام 2003، الذي أسّسها كحارسة لأحكامه. وهي تتمتع بعدة صلاحيات، منها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتقع خارج الهيكل الهرمي للمحاكم النظامية. وبالرغم من صدور قانون المحكمة رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦، إلا أنّه لم يتمّ تفعيل عملها إلا في عام ٢٠١٦، بموجب قرار رئاسي رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٦، الذي عيّن أعضائها. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن لإظهار أنّ حدود رقابة المحكمة على دستورية الأنظمة ونطاقها غير واضحة في نظامها القانوني. ولهذا السبب؛ ركزت الدراسة على تحديد ضوابط ومعايير إخضاع الأنظمة للرقابة الدستورية ومدى تطبيقها. وخلصت إلى أنّ المحكمة لم تحدد حدوداً دستورية وقانونية واضحة للأنظمة التي يجب مراقبتها دستورياً، ومن هنا، أوصت الدراسة بضرورة تحديد هذه الحدود بشكل صريح لضمان فعالية دور المحكمة.