جدلية الخطأ المكسب في القانون المدني الفرنسي بين الرفض والقبول

سعى المشرّع الفرنسي وهو بصدد مناقشة مشروع تعديل الأحكام المنظّمة للمسؤولية التقصيرية إلى الاعتراف بالخطأ المُكسب، وذلك من خلال إنشاء مصطلح الغرامة المدنية. وعليه، يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم هذا الخطأ، وأسباب تردّد المشرّع في الاعتراف به، ثمّ توجهه مؤخراً نحو الاعتراف به. نعتقد بأنّ تقارب مفهوم المسؤولية المدنية بين القانون الفرنسي وأغلب التشريعات العربية، سيسمح للقارئ بالتعرف على هذا التعديل الجوهري في مفهوم المسؤولية المدنية، وسيقدم له فكرة شاملة عن أحد أهم التطورات الحديثة في مجال المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي. وسنتبع في دراستنا المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل نظام المسؤولية المدنية القائم، وعدم قدرته على استيعاب مفهوم الخطأ المُكسب، وكذلك تحليل النصوص المقترحة في مشروع التعديل المشار إليه. ولعلّ النتيجة الرئيسة في هذا البحث تتمثل في عدم قدرة القضاء على الاعتراف بالخطأ المُكسب بدون اللجوء إلى تعديل الأحكام الحالية المنظمة للمسؤولية المدنية. ونحسب أنّ هذا البحث محقق للإضافة المرجوة باعتبار أنّ التشريعات العربية على غرار التشريعي الفرنسي الحالي لا تعترف بالتعويض العقابي، الأمر الذي سيسمح للقارئ بفهم مسلك المشرّع الفرنسي في التوجه نحو الاعتراف به. كما أنّ هذا البحث قد يشكل لبنة يمكن البناء عليها في المستقبل بالتوسع في دراسته، وبيان مدى قابليته للتطبيق في التشريعات العربية رغم تعارضه مع جوهر المسؤولية المدنية في هذه التشريعات.