الإطار القانوني لمختبرات التقنية المالية – فنتك - دراسة مقارنة

فرض التطور الكبير وغير المسبوق في قطاع التقنية المالية عددًا من التحدّيات التشريعية والتنظيمية على الهيئات الرقابية في تنظيم هذا القطاع الناشئ ذي الطبيعة الخاصة. فالموازنة بين تحفيز الإبداع والابتكار وحماية المتعاملين من جانب آخر، عادة ما تكون أهدافًا متعارضة، كان وما زال يسعى المشرّعون والجهات الرقابية لتحقيقها. ولمعالجة ذلك، العديد من الدول حول العالم قد تبّنت تشريعات منظّمة لقطاع التقنية المالية مؤخرًا. يهدف هذا البحث إلى تعريف القارئ والباحث العربي بقطاع التقنية المالية – فنتك - الذي أصبح جزءًا من الواقع المالي العالمي، مع استعراض للتطور التاريخي لهذا القطاع الهام، والفلسفة التنظيمية والقانونية لهذا القطاع، والممارسات التي تبنّتها الدول العربية والدول المقارنة؛ وذلك بغية إنضاج النقاش الحالي في عالمنا العربي، خاصة على مستوى الجهات الرقابية مثل هيئات أسواق المال والبنوك المركزية. ولقد استعرض البحث نشأة وفلسفة تنظيم قطاع التقنية المالية والإطار القانوني لمختبرات التقنية المالية، من خلال اعتماد المنهج التحليلي المقارن مع التركيز على القانون الإنجليزي والقوانين العربية. ولقد توصّل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها ضرورة تبنّي المشرّعين في الدول العربية لتعديلات تشريعية تتيح للجهات الرقابية الحقّ في إنشاء مختبرات تجريبية بهدف تحصين وتأصيل مشروعيتها، مع ضرورة الوصول لنقطة توازن بين دعم وتوفير البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وبين منع استغلال هذه المرونة من قبل بعض الشركات.