المواجهة الجنائية للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت في القانونين الإماراتي والليبي

يحاول المجرمون في العالم الافتراضي إخفاء جرائمهم، ومنع تعقبهم من أجهزة العدالة الجنائية. ويستخدمون في سبيل ذلك العديد من الوسائل والتقنيات؛ لعلّ من أهمّها التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) بقصد ارتكاب جريمة، والظفر بعوائدها دون أن يتمّ كشفهم وتقديمهم للعدالة الجنائية . ولاشكّ في أنّ التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت يعـدّ من أهم المشكلات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية، عند قيامها بدورها في البحث عن الجريمة وشخص مرتكبها . وتجلّت أهمية الدراسة في أهمية تجريم فعل التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، بالنظر إلى صعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية، والحاجة إلى إيجاد طرق لإثباتها بديلة عن الطرق التقليدية، لا سيما مع قلة المراجع المتخصصة في قانون الجرائم الإلكترونية الليبي بشكلٍ عامّ، وفي موضوع الدراسة بشكلٍ خاصّ. وتمثلّت إشكالية الدراسة في معرفة مدى نجاعة النصوص الحالية في التشريع الليبي لمكافحة التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت بالمقارنة بالتشريع الإماراتي. وتـفرّعت عن ذلك العديد من التساؤلات تـناولناها في البحث . وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، لعلّ أهمّها عدم فعالية نصوص التشريع الليبي الحالية في توفير مكافحة فعّالة للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، بالإضافة إلى عدم استيعاب النص الإماراتي للتحايل على عناوين رقمية أخرى غير عنوان بروتوكول الإنترنت، فضلا عن ضعف العقوبات التي يقرّرها المشرّع الإماراتي للشخص المعنوي. وأوصت الدراسة بضرورة النصّ على تجريم التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، أو أي عنوان بروتوكولي رقمي آخر، في التشريع الليبي، بالإضافة إلى مناشدة المشرّع الإماراتي للأخذ بالملحوظات السابقة وغيرها، كما ورد في البحث.